أفاد المعهد الوطني للإحصاء، يوم الأربعاء، بأن العجز التجاري لتونس تفاقم ليبلغ 14957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية 2026، مقابل 11904.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وأوضح المعهد، في بيانات نشرها حول متابعة تطور المبادلات التجارية مع الخارج، أن هذا التراجع يعود أساسا إلى عجز الميزان الطاقي الذي بلغ 7946.1 مليون دينار، مشيرا إلى أن العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7011.5 مليون دينار.

ويفسر العجز الإجمالي أيضا بتسجيل عجز في المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 3770.7 مليون دينار، ومواد التجهيز بـ 2629.6 مليون دينار، والمواد الاستهلاكية بـ 1617.8 مليون دينار، في حين خالف قطاع المواد الغذائية هذا المنحى مسجلا فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار.

وفي المقابل، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 9.9 بالمائة لتبلغ 40638.4 مليون دينار، مدفوعة بزيادة مبيعات المنتوجات الفلاحية والغذائية، وخاصة زيت الزيتون، إلى جانب تطور صادرات قطاع الطاقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية، مقابل تراجع في صادرات قطاعي الفسفاط ومشتقاته والنسيج والملابس والجلود.

واستقطب الاتحاد الأوروبي 70.4 بالمائة من جملة الصادرات التونسية بقيمة ناهزت 28629.5 مليون دينار، إثر تسجيل ارتفاع في المبادلات مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وانخفاض مع اليونان وبلغاريا، فيما برز عربيا ارتفاع الصادرات نحو مصر وتراجعها مع المغرب والجزائر.