إنطلقت شبكة الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي منذ شهر سبتمبر 2025 في إطلاق حملة مناصرة ودعم تحتوي طرح مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الإعلام الجمعياتي في تونس.
هذه المبادرة لا تسعى فقط لحماية حرية التعبير، بل تأتي كطوق نجاة لعشرات الإذاعات الجمعياتية التي تواجه خطر الإغلاق بسبب الديون المتراكمة والأعباء المالية الثقيلة خصوصا لديوان الارسال الاذاعي والتلفزي والشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث أن الإذاعات الجمعياتية، التي برزت كفاعل محوري بعد سنة 2011، أصبحت اليوم مهددة بالاغلاق بسبب الهشاشة المالية وقلة الموارد كما أن إخضاع هذه المؤسسات "غير الربحية" "وغير التجارية" لنفس المنظومة القانونية والمالية التي تسري على المؤسسات الخاصة والقطاع الربحي التجاري مما تسبب في تراكم ديون ضخمة لفائدة الدولة والهياكل العمومية وقد صرح جلال علوي رئيس شبكة الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي لاذاعة سيليوم اف ام بان ابرز نقاط حملة المناصرة والدعم إعفاء الإذاعات الجمعياتية تماماً من معاليم استغلال الترددات ومعاليم البث طيلة مدة رخصتها لصالح ديوان الارسال الاذاعيوالتلفزي، بشرط الحفاظ على صبغتها غير الربحية وشفافية محاسبتها.
جدولة الديون المتراكمة مع إمكانية التخفيض أو الإعفاء من خطايا التأخير. مراجعة تصنيف الشركة التونسية للكهرباء والغاز لعدادات هذه الإذاعات من تجارية لعادية باعتبارها مؤسسات إعلامية جمعياتية غير ربحية بمجرد قبول مطلب الجدولة، تُعلق جميع التتبعات الإدارية والمالية على الإذاعات صياغة مبادرة تشريعية تعتبر أن دعم إعلام القرب هو "استثمار في التنمية المحلية" وليس عبئاً على الدولة؛ فمنذ سنوات، نجحت هذه الإذاعات في خلق مواطن شغل للشباب،
وتغطية مناطق ظلّت بعيدة عن اهتمام الإعلام العمومي والخاص، لتكون بذلك صوتاً حقيقياً لمن لا صوت له في الجهات الداخلية وعليه على كافة الهياكل المساندة والداعمة حشد منظوريهم في سبيل الوقوف مع هذه الإذاعات في ازمتهم الخانقة هذا وقد باشر عدد من نواب مجلس الشعب بإرسال أسئلة كتابية للحكومة وعدد من الوزراء حول هذه النقاط كما ان عدد من وسائل الاعلام المنظوية تحت لواء شبكة الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي صاحبة المبادرة انطلقت في حملة إعلامية لتعريف بدور إعلام القرب في الجهات كمنارة لايصال صوت المواطنين وخصوصا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
