"حق النفاذ للعدالة الادارية " دورة تدريبية للإذاعات الجمعياتية بالقصرين

بمشاركة  الإذاعات المجتمعية بالقصرين، تم يوم امس 27 من مارس 2021 اختتام أنشطة دورة تكوينية  حول حق النفاذ  للعدالة الإدارية . تندرج هذه الدورة ضمن  حملة توعوية بأهمية  النفاذ للقضاء الإداري و الحقوق الإدارية في خمس ولايات و هي القصرين، سيدي بوزيد  ، سوسة ، صفاقس و القيروان  بإشراف من الجمعية التونسية للإعلام البديل  و المنظمة الدولية  للتقرير عن الديمقراطية و دعم من   وزارة الخارجية الهولندية  .

 كانت الدورة التدريبية  قد انطلقت منذ يوم الخميس 25 من الشهر الجاري  بالمركب الشبابي بالقصرين بمشاركة ثلة من ممثلي الإذاعات الجمعياتية  ،السيليوم  اف ام و  هولا .  تخللت الدورة عدة أنشطة نظرية  و تطبيقية لدعم قدرات  الطاقات الصحفية المجتمعية  حول التعريف بالقانون الإداري و آلياته  بتأطير من الصحفي نزار بن حسن .

و قد أكدت  منسقة المشاريع بالجمعية التونسية للإعلام البديل  مروى السعداني  أن '" حملة حق النفاذ إلي القضاء الإداري من أولويات هذه المرحلة  حيث تهدف الحملة إلي رفع مستوى وعي المواطن  بأهمية  القضاء الإداري وكيفية الوصول اليه و تعزيزا  للحقوق الإدارية  للمواطن بالإضافة إلي  دعم إصلاح العدالة ".

أضافت أيضا السعداني "أن الجمعية التونسية للإعلام البديل يتمثل دورها في دعم قدرات  الإعلام ألجمعياتي  بالقصرين و 4 ولايات أخرى  تقنيا و ماديا  و ذلك  لإنتاج مادة إذاعية تبسط المفاهيم  الخاصة بالقانون الإداري " مؤكدة علي أهمية دور إعلام القرب في إيصال المعلومة لعدد اكبر من مختلف الشرائح العمرية " .

"تدريب مركز"  هكذا وصفت المشاركة سميرة كرتلي نسق الدورة التدريبية  لمدة 3 أيام   و أبرزت المتدربة أهم ما جاء في الدورة من مفاهيم  تتعلق بالقانون الإداري  قائلة " أن القانون الإداري يطبق في حالة  وجود مصلحة عامة و تصدر أحكامه عن المحكمة الإدارية  و يجب علي المواطن التعرف أكثر عن حقه في النفاذ إلي القضاء الإداري و آلياته و شروطه لتعزيز حقوقه المواطنية " .

كما  تم  مرافقة المشاركين تطبيقيا حيث تم التمرن على إنتاج مختلف المحامل الصحفية كالربورتاج و الحوار الإذاعي   بالإضافة إلي مرافقة تقنية "مونتاج الفيديوات " باعتماد  أساليب صحافة الموبيل .

حق النفاذ إلي القضاء الإداري مشروع وطني يمتد إلي خمسة أشهر بالشراكة مع الإعلام ألجمعياتي الجهوي يهدف  الي تعزيز حقوق الإنسان  من خلال تكريس ممارسة  حق النفاذ إلي القضاء الإداري  من قبل المواطنين.

فهل ستعرف هذه الحملة نتائج ايجابية مرجوة مثلما شهدنا في الحملات التوعوية حول النفاذ إلي المعلومة ؟