مورو: إنهاء أزمة البلاد يتطلب الحوار و إحداث مؤسسات حوارية اقتصادية واجتماعية.

 دعا النائب الأوّل لمجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، إلى فتح حوار وطني “قائم على مبدأ التوازن بين القدرات والإمكانات ولا يقتصر على الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وإنّما يشمل كافّة الأطراف وبشكل خاص إحداث مؤسسات حوارية اقتصادية واجتماعية”.

وقال مورو لدى حضوره اليوم في برنامج اذاعى “هذا الحوار كان من المفترض أن يفتحه السياسيون لكنّهم منشغلون بالبحث عن الكراسي.. وإنهاء أزمة البلاد لا تتطلّب سياسة “غالب ومغلوب” وإنمّا إيجاد حلول واقعية أهمّها الضرب على ايادي الفاسدين والعابثين”.

وأضاف معلقا على رفض تطبيق قرار التسخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الـشاهد تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام “قرار التسخير يعطى من قبل السلطة بتقديرها للمصلحة ولعدم توقّف مصالح الدولة ويعاقب من لا يستجيب له”.