انعقد صباح هذا اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2026 اجتماع مكتب مجلس النواب الشعب باشراف العميد ابراهيم بودربالة رئيس المجلس وكان من بين جدول أعماله النظر في مقترحي قانونين مقدمين من قبل مجموعات من النواب، حيث قرّر إحالتهما إلى لجنة التشريع من بينهما إحالة مقترح قانون يتعلّق بالإعلام الجمعياتي (عدد 43/2026) إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية، ولجنة الحقوق والحريات
هذا المقترح الذي عملت عليه شبكة الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وسطرت له ثلاثة مسارات مسار مؤسساتي يتمثل في التوجه مباشرة بمراسلات و وثيقة شرح اسباب لرئاسة الجمهورية والحكومة ومجلسي النواب والحهات والاقاليم ومسار اعلامي من خلال حملة لتعريف أكثر بالاعلام الجمعياتي ودوره ومسار تشريعي من خلال تطوير مبادرة تشريعية عمل عليها عدد من الخبراء منذ شهر جانفي 2026 ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم عمل مؤسسات الإعلام الجمعياتي ووضع تعريف قانوني لهذا القطاع، مع اشتراط أن تكون هذه المؤسسات غير تجارية وغير ربحية. كما يتضمن المقترح إعفاء مؤسسات الإعلام الجمعياتي من خلاص معاليم البث المستوجبة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى إسقاط خطايا التأخير والفوائض السابقة، شرط المحافظة على الصبغة غير الربحية للمؤسسة. ويأتي هذا المقترح في إطار دعم الإعلام الجمعياتي وتمكينه من إطار قانوني ينظم نشاطه ويخفف من الأعباء المالية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية غير الربحية
