وزارة المالية : إجراءات تُمكِّن المواطنين من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمتهم

أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، بلاغا ذكّرت فيه بأن قانون مالية لسنة 2019  ينص على جملة من الإجراءات التي تُمكِّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم وذلك بتمكينهم من التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية.
وقد تم تحديد تاريخ 31 مارس 2019 كأقصى أجل للانخراط في هذا التمشي ودعت وزارة المالية المعنيين بهذه الإجراءات إلى زيارة موقع واب الوزارة للاطلاع على مزيد من التفاصيل أو الاتّصال بالقباضات الماليّة مرجع النّظر.
وقدمت الوزارة أهم الامتيازات التي يمكن الانتفاع بها والمتمثلة في:
– التخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019
– التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019
– التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019
– إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.