8 سنوات و الشعب التونسي بين مطرقة الثورة و سندان الواقع

ثورة…وبعد؛ 

قبل 8سنوات ولدت تونس من جديد… ولد أبنائها فجر الرابع عشر من جانفي 2011 تاريخ ميلادهم يحمل بين طياته رموزا للحرية و الكرامة و العيش الكريم. بعد مناداة الحناجر “خبز و ماء و بن علي لا” ظلت الحناجر عطشى لشعارات أخرى تمسح عن الأجواف الخاوية رعب الوطنية.
بعد 8سنوات ماذا تغير في تونس؟ هل تحققت المطالب؟ و أي مستقبل لهذا البلد في مايشهده من واقع عصيب؟
إن الثورات تقاس بالنجاحات المحققة إثر غليان الدم الشعبي و تحرر الأصوات من الدكتاتورية.

شهداء …في مهب الريح ؛

فبعد سقوط 7363 جريحا و 386 شهيدا في كل ولايات الجمهورية في ظرف 2920 يوما أضحى الحال للأسوء، فقد أكلت النيران جميع المجالات الإجتماعية، السياسية و القانونية و حتى الإقتصادية بعد تدهور الدينار ليصل صبيحة ال11 من جانفي 2019 إلى 3,450 مليم و الإرتفاع الصادم لنسبة التضخم بعد أن كانت في 2011، 3,9 بالمئة إلى 7,5 في 2018.
كل هذا الإنهيار الإقتصادي قد جابهته الدولة بإغراق السوق التونسية بالقروض من طرف البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الرئيسية في عديد القطاعات.
ناهيك عن إرتفاع عدد الأحزاب السياسية في تونس إلى 214 حزبا و لكن دون نتائج سياسية تذكر فتشكر.
كل هذه المشاكل قد أثرت سلبا على التمشي الديمقراطي الذي لقي صعوبات تكبله مثل إنكباب بعض من الساسة إلى تكوين حزب جديد للحكومة بعد إضمحلال تأثيرات الأحزاب السياسبة الكبرى في البلاد.

مآل الثورة بعد 8 سنوات ؛

كل هذا و ذاك لا يكفي حديثنا عن مآل الثورة…ثورة الياسمين المرشوش بدماء الشهداء..ثورة الخبز الملطخ بالإرهاب و الصحة المتهالكة على عتبات المستشفيات.
برغم الجوع للحرية و البحث عن الكرامة عن طريق التشغيل أو تحسين المستوى المعيشي إلا أن الملل بدأ يضرب نفوس المواطنين التونسيين فبعد 8 سنوات من الإحتجاجات المتواصلة و المسيرات الشعبية و المظاهرات السلمية ،الحكومة التونسية لم تحرك ساكنا تجاه المطالب المشروعة للشعب التونسي فقط تذر الرماد في العيون ببعث المشاريع التنموية ضعيفة المردودية الإقتصادية أو ذات الصبغة الإستهلاكية.
ماذا جنت الولايات من الثورة غير النصب التذكارية للشهداء و بعض العروض الفرجوية التي تجوب شوارعها تخليدا لذكراها السنوية؟
و مايزيد الطينة بلة إتجاه تونس نحو تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية و المنشآت العمومية يوم الخميس 17جانفي فيما يتعلق بالزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.

فهل ينطفئ الحماس الشعبي أمام التجاهل الكلي للسلطات المعنية؟
وهل من مخطط مدروس ينقذ تونس من فوهة النار؟
أم ستظل الحكومة التونسية صامتة تجاه ما يعانيه شعبها الثائر؟