أوّل طعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية الجزائرية

أودع المترشح للرئاسيات الجزائرية، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، طعنا ضد النتائج المؤقتة للانتخابات التي تم الإعلان عنها الأحد الماضي.

وقدم المترشح عبد العالي حساني شريف طعنا لدى المحكمة الدستورية، حيث كان مرفوقا بمدير حملته أحمد صادوق، وهذا أول طعن يتم تقديمه في نتائج الانتخابات التي أعلن خلالها فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة ثانية بنسبة بلغت 94.65 بالمئة.

وعارض المرشحون الثلاثة للرئاسيات بما في ذلك المترشح الفائز عبد المجيد تبون النتائج التي أعلنها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وقال المشرحون في بيان مشترك إن “النتائج تميزت بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام”.

وجاء في بيان مشترك للمترشحين عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني ويسف أوشيش، “نحن الموقعين أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 07: أوشيش يوسف مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، تبون عبد المجيد المترشح الحرحساني شريف عبد العالي مترشح عن حركة مجتمع السلم، نبلغ الرأي العام بضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية،وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، إضافة إلى الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح”.

وفي تعقيبها على البيان المشترك للمترشحين، قالت السلطة المستقلة للإنتخابات، إن الكلمة الفاصلة تعود للمحكمة الدستورية.

وذكر بيان للسلطة، أن “عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية، لتركيز النتائج، جارية حاليا”، وعلى هذا الأساس، قالت إنها تعلم مديري حملات المترشحين، بأنها “ستبلّغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في المحاضر الأصلية، فور استكمال استقبالها”، مؤكدة، وفق البيان ذاته، أن نتائج التصويت التي تتضمنها محاضر فرز الأصوات، سيتم عرضها “وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية”.