تداعيات إغلاق معبر رأس جدير.. خسائر قد تصل إلى 300 مليون دينار
نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قراءة في تداعيات إغلاق معبر رأس جدير، الذي يعدّ من أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، على الاقتصاد الوطني.
وبينت أن رأس جدير هو أحد أكبر المعابر البرية في إفريقيا، ويلعب دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في نقل المواد الأساسية والبضائع من وإلى الجنوب التونسي والغرب الليبي، لكنه أغلق من شهر مارس حتى جويلية 2024، بسبب الوضع الأمني غير المستقر على الجانب الليبي، مما تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الأسر في الجنوب التونسي، خاصة تلك التي تعتمد مداخيلها على التجارة عبر المعبر.
التداعيات الاقتصادية لإغلاق المعبر
تطورت الصادرات التونسية نحو ليبيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بحوالي 55 بالمائة بين سنة 2017 و 2023، بزيادة من 1195 مليون دينار، لتصل إلى 2650 مليون دينار.
وفي إطار تعزيز الفرص التصديرية، تتطلع تونس لتجاوز حجم صادراتها الـ 4860 مليون دينار (قرابة الـ 1.6 مليار دولار) بحلول سنة 2025.
ويعتبر معبر رأس جدير مصدراً مهماً للصادرات، حيث تقدر حجم الصادرات التونسية عبر المعبر البري بحوالي 479 مليون دينار سنة 2022، وارتفعت لتصل إلى 480 مليون دينار سنة 2023، أي قرابة الـ 18 بالمائة من مجموع الصادرات، وفقا لبيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
خسائر بحوالي 180 مليون دينار
قدرت الخسائر خلال فترة إغلاق المعبر- حسب المعهد- بحوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات ويمكن أن تصل إلى قرابة الـ 300 مليون دينار في نهاية السنة، في حال لم يسترجع المعبر نسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة.
بالإضافة إلى ذلك، أثّر الاغلاق ايضاً على المؤسسات التي تعتمد على هذا السوق للتصدير، خاصة في قطاعات مثل مواد البناء وتحديدا الاسمنت والمواد الفلاحية (الفواكة) والمستحضرات الأخرى مثل الشامبو وحفاضات الأطفال.
تداعيات الاغلاق على زيادة حجم الاقتصاد الموازي
أدى إغلاق المعبر إلى تعطل حركة السلع والبضائع التي تمر يبعديها الرسمي والموازي، واثر ذلك على المستهلكين الذي يعتمدون على هذا النوع من السلع، مما خلق فراغا في السوق بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، هذا النقص دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحسب تقرير للبنك الدولي، فإن حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس تقدر بحوالي 600 مليون دينار سنويا، وتشكل تجارة الوقود النشاط المهيمن، حيث تمثل 10 بالمائة من قيمة المبيعات و30 بالمائة من الأرباح، ومن أبرز البضائع التي تمر الوقود الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات والملابس والفواكه.
غلق المعبر فتح الباب أمام التهريب عبر الحدود الجزائرية
ورغم أن هذا الاغلاق ساهم في السيطرة على التجارة الموازية والتهريب في الجنوب التونسي والغرب الليبي، الا أنه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية، حيث إن إجمالي التجارة الموازية والتهريب يساهم في خسارة في الإيرادات بقرابة الـ 1200 مليون دينار كان يمكن للسلط التونسية تحقيقها، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وشدّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على أن إغلاق معبر رأس جدير كان له تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة، خاصة في الجنوب التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة عبر المعبر. هذا الإغلاق سلط الضوء على مدى تداخل الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الموازي عبر المعبر، إضافة إلى تضرر الأسر بشكل مباشر نتيجة لاضطراب تدفق السلع والبضائع.
وللتغلب على هذه التحديات، دعا المعهد إلى تعزيز التعاون بين البلدين لضمان استمرار حركة التجارة بشكل من ومستدام، بالإضافة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية، وإنشاء منصات الكترونية لتسريع الإجراءات الديوانية وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة النقادي آفة الاقتصاد الموازي
