احداث صنف جديد من التمويلات الإستثنائية القابلة لإعادة التمويل

دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي وذلك في إطار مواصلة دعم الاقتصاد وتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية ، أصدر البنك المركزي التونسي، امس الخميس، منشورا الى البنوك يتم بمقتضاه السماح للبنوك وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 بمنح المؤسسات والمھنیین تمويلات استثنائية جديدة تخصص حصريا لتمويل حاجيات دورة الاستغلال المبررة بما يمكن من ضمان ديمومة النشاط .

 هذا ويحدد مبلغ التمويل الاستثنائي ومدة السداد حالة بحالة حسب حاجيات الحريف وتطور وضعية القطاع الذي ينشط فيه مع احترام جملة من الشروط ابرزها :

– عدم تجاوز مبلغ التمويلات لسقف 25% من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات المسجل خلال سنة 2019 أو ما يعادل كتلة الأجور على مدّة ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات التي دخلت طور النشاط بعد شهر جانفي 2019

– عدم تجاوز مدة السداد سبع سنوات منها سنتا إمهال. وسيتم قبول التمويلات الاستثنائية، المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 والممنوحة للحرفاء المصنفين صنف 0 و1 و2 و3 في موفى ديسمبر 2019 ،كمقابل لعمليات إعادة تمويل البنوك في السوق النقدية مع تطبيق نسب خصم تصاعدية حسب تصنيف الحرفاء.