تُنفّذ الجامعة العامة للصحة إضرابًا عامًا قطاعيًا يوم الخميس 17 أفريل 2025. وأوضح الكاتب العام لجامعة الصحة، حسن المازني، في تصريح له، اليوم الخميس 3 أفريل 2025، أنّ قرار الإضراب جاء على خلفية تعطل صياغة القانون الأساسي، الذي ينتظره أعوان الصحة منذ ثلاثين عامًا، ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
وأشار المازني إلى أنّ الاتّفاق حول هذا القانون تمّ منذ 8 فيفري 2021، حيث وُقّع الاتفاق، وانطلقت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجامعة العامة للصحة وخبراء قانونيين في صياغته.
وأضاف المتحدّث أنّه رغم بعض العراقيل، فإنّ “العمل على القانون شهد تقدّما إيجابيا، إلاّ أنّه منذ آخر جلسة انعقدت يوم 20 أكتوبر 2023، توقّفت الأشغال بالكامل بسبب خلافات حول بعض النقاط، ولم تُستأنف منذ ذلك الحين”.
وبيّن حسن المازني أنّ الإشكال المطروح يتعلق أساسا بتنظيم القطاع عبر إصدار هذا القانون، الذي يُمثّل استحقاقًا طال انتظاره لأجيال من العاملين في الصحة، وفق تأكيده.
وسبق أن اعتبرت الجامعة في بيان صادر عقب اجتماعها بتاريخ الأربعاء 12 مارس 2025، أنّ وزارة الإشراف ترفض “مواصلة صياغة القانون الأساسي لجميع أعوان الصحة العموميين دون استثناء المنتمين لمختلف الأسلاك والأنظمة الأساسية الخاصة، ومواصلة إدماج العملة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية، والترفيع في منح العمل الاجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات، وإصدار الأوامر القطاعية المهن الشاقة ومنحة العودة المدرسية للأساتذة الشبه الطبيين”.
علما وأنّه سيتم تنفيذ الإضراب “بكلّ المؤسّسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية ومدارس الصحة العمومية”، وذلك “تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المجتمعة يوم 14 نوفمبر 2024”.