كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، خلال ندوة صحفية حول إجراءات حماية مشتركي خدمات الهاتف الجوال،الجمعة 9 أوت 2024،أن الأرقام تشير إلى أن نسبة انتشار خدمات الهاتف الجوال في تونس قد وصلت إلى مستويات قياسية.
وبين الوزير أن آخر الإحصائيات لشهر ماي 2024، أظهرت أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال قد بلغ قرابة 16 مليون مشترك .
وأضاف بأن استخدام الإنترنت عبر الهواتف الجوالة قد شهد هو الآخر نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد المستخدمين للأنترنات الجوالة أكثر من 10 ملايين أي بنسبة 91.1%.
وبلغ العدد الجملي لمبيعات شرائح الهاتف الجوال في تونس قرابة 25 ألف شريحة في اليوم الواحد وهو ما يعكس سلوك المشتركين في إمتلاك شرائح مختلفة من جهة و في التغيير المستمر لأرقام الهاتف الجوال من جهة أخرى.
ومع هذا التطور السريع والانتشار الواسع لخدمات الهاتف الجوال والإنترنت الجوالة، ومع حساسية التطبيقات والخدمات التي ترتبط بأرقام الهواتف على غرار خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية والحكومية الإدارية (تلقي رموز التحقق ورموز الولوج ورموز تأكيد المعاملات الرقمية)، تزايدت حسب وزير تكنولوجيات الاتصال المخاطر وارتفعت نسبة الجرائم الإلكترونية وعمليات التحيل المالي رغم وجود الأطر القانونية والإجراءات الصارمة والقواعد المنظمة لبيع شرائح الهاتف الجوال الخاصة بالتعريف بالحرفاء وإجراءات التعاقد، فقد تم رصد العديد من التجاوزات والممارسات الخطرة والإستعمالات الخاطئة المتعلقة ب:
‐ تمكين الغير من إستعمال شرائح الهاتف الجوّال أو خطوط الهاتف القار دون نقل فعلي لملكيتها
‐ مواصلة إستعمال شرائح الأشخاص المتوفية
‐ عدم إبلاغ المشغل بضياع الشريحة وطلب ايقاف تشغيلها
‐ تسجيل الشريحة بمعطيات مغلوطة ومدلسة من قبل بعض الأعوان غير المسؤولة الأمر الذي أدى إلى تواجد أرقام جوّالة مجهولة الهوية أو منقوصة الهوية
وتُحمل المسؤولية القانونية عند كل إستعمال للشريحة الهاتف الجوّال أو لخط الهاتف القار لصاحبها ويتحمل كذلك هذا الشخص المسؤولية الجزائية في صورة وقوع جريمة مرتبطة بها.
وللحد من هذه ممارسات، اتخذت وزارة تكنولوجيات الإتصال والهيئة الوطنية للإتصالات جملة من الإجراءات لحماية مشتركي خدمات الاتصالات القارة والجوالة، بما في ذلك:
– تحيين السجلات بإصلاح الأخطاء و إستكمال البيانات المنقوصة
– الإيقاف الفوري لتشغيل خطوط الهاتف الجوال المجهولة أو غير المستوفاة هويتها، وعدم تشغيل الخط الهاتفي إلا بعد ربطه بطاقة هوية شخصية كاملة وواضحة.
– وجوب التعريف بهوية طالب الاشتراك ومدى تطابقها مع الهوية الرسمية من خلال الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر عند توفير خدمة الاشتراك.
– وضع حد لعمليات البيع العشوائي لشرائح الهاتف الجوال في الشوارع والأسواق العمومية.
– تمكين أصحاب الاشتراكات في الشرائح العادية من التحويل إلى خدمة الشريحة المدمجة (e-SIM).
– تطوير خدمة “أرقامي” *186*CIN# لتمكين كل مستخدم من التعرف على الأرقام المرتبطة بهويته لدى جميع مشغلي الإتصالات.
– إرسال إشعار حيني عند إستكمال كل عملية إشتراك جديدة بتوجيه رسالة نصية قصيرة إلى جميع الأرقام المرتبطة بهوية المشترك.
ودعا الوزير جميع المشتركين إلى التحقق من الأرقام المرتبطة بهوياتهم، وفي صورة وجود خطأ في الملكية تسوية الوضعية أو ايقاف تشغيل الخط الهاتفي.