عقدت جلسة عمل وزارية برئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني، يوم الأربعاء، تم خلالها الاتفاق على وضع خطة مشتركة بين وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي. تهدف هذه الخطة إلى تمكين الشركة التونسية للسكر من الحصول على التمويل اللازم وإعداد مخطط استراتيجي لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها على المدى المتوسط والبعيد.
وحضر الجلسة التي انعقدت في قصر الحكومة بالقصبة، كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النّوري.
وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، عرضًا حول وضع الشركة التونسية للسكر وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباتها.
كانت الشركة التونسية للسكر محور العديد من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية قيس سعيد، خاصة اجتماعه يوم 29 مارس 2024 مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، حيث اطلع على برنامج إنقاذ الشركة التونسية للسكر.
تأسست الشركة التونسية للسكر في عام 1961، وفقًا لبيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني، حيث تبلغ المساهمة العمومية في رأس مالها حوالي 68% بينما تعود 32% إلى مساهمين آخرين. تسعى الشركة لتوفير 47% من الطلب على مادة السكر.
تواجه الشركة العديد من الصعوبات منذ عام 2006، على الرغم من أنها تعمل على توفير حوالي 170 ألف طن من السكر سنويًا، لكنها واجهت في السنوات الأخيرة تحديات بسبب نقص هذه المادة في السوق المحلية.