تولت يوم الخميس 13 جوان 2024، وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ونائب البنك الأوروبي للإستثمار Ioannis TSAKIRIS، توقيع إتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار بقيمة 210 مليون أورو تخص مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بسيدي بوزيد والقيروان.
كما توّلت في الإطار ذاته سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل ونائب البنك الاوروبي للاستثمار السيّد Ioannis TSAKIRIS، التوقيع على اتفاقية مساندة تعاون فني بين وزارة التجهيز والإسكان والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 1,7 مليون أورو في شكل هبة تتعلق بالمساندة الفنية لوحدة إنجاز المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقيات الذي انتظمت بحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وسفير الإتحاد الأوروبي وممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والخاصة المعنية، في إطار أشغال اليوم الثاني من الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج الأروقة الإستراتيجية بوزارة التجهيز والإسكان لربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وأيضا للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات وتسهيل التنقل بين الجهات الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية.
كما سيمكن هذا الرواق الاستراتيجي من تعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار وخلق المزيد من فرص التشغيل وكذلك تنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية من ناحية وبين البلدان الثالث المغاربية تونس، الجزائر وليبيا من ناحية أخرى وتعزيز إدماج الولايات الداخلية المعنية في الدورة الاقتصادية.
ويمتد المشروع على طول حوالي 181 كلم وقد تم تقسيمه إلى 8 أقساط موزعين كالتالي:
- 3 أقساط بولاية صفاقس
- 3 أقساط بولايتي سيدي بوزيد والقيروان
- قسطين بولاية القصرين
هذا وتجدر الإشارة أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 1475 مليون دينار سيساهم البنك الاوروبي للاستثمار في تمويل جزء منها بقيمة 210 مليون أورو، إضافة إلى التمويل من طرف البنك الدولي بقيمة قرض تساوي 203 مليون اورو وبقية الاعتمادات سيتم توفيرها من طرف ميزانية الدولة.
ومن أهم مكونات المشروع:
- مضاعفة الطريق إلى 2×2 مسالك،
- انجاز جسور ومنشآت مائية لتصريف مياه الأمطار.
- انجاز طرقات حزامية على مستوى المدن التالية: منزل شاكر، أوالد حفوز، لسودة وسبالة وأولاد عسكر.
ومن المتوقع الإعلان عن طلب عروض دولي خلال السداسية الثانية من سنة 2024 والانطلاق في الأشغال خلال السداسية الثانية من سنة 2025 لتتواصل على مدى 36 شهرا.