أعلنت وزيرة التربية سلوى العباسي عن اتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتطوير مراقبة الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا لسنة 2024، مما أسفر عن إحباط 54 حالة غش في الحصة الأولى من أول أيام الدورة الرئيسية.
وأوضحت الوزيرة في حديث خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن وزارة التربية قامت بهيكلة عملية المراقبة عبر رقمنة متابعة أعمال المراقبة مركزياً من الوزارة، بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية البالغ عددها 26 مندوبية، مما ساهم في مركزة عملية المراقبة.
وأكدت أن هذا الإجراء ساهم في ضمان الإنصاف بين جميع الأساتذة، حيث يستند توزيع مهام المراقبة إلى المتابعة الفورية من قبل الوزارة، وتم تنظيم الإعفاء من العملية بالاستناد إلى لجنة طبية مختصة.
يأتي هذا القرار للحد من احتمالية التنصل من تأدية مهام المراقبة ومنع سلوكيات الظلم والمحاباة التي شابت عمليات مراقبة الامتحانات في السنوات السابقة، إذ كان بعض الأساتذة يعانون من أعباء إضافية بسبب عدم الإنصاف في توزيع المهام.
وفي سياق آخر، قررت وزيرة التربية توزيع المفتشين على جميع المراكز في كافة الجهات، والتي يبلغ عددها 586 مركزاً، لضمان عملية تفقد مستمرة وشبه مستمرة من المصالح المركزية للوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بعزل قاعات الامتحان عن قاعات الإعلامية في بعض الجهات، بعد اكتشاف أن بعض القاعات تفتح أبوابها على قاعات للإعلامية، لضمان منع استغلال الأجهزة الإعلامية في الغش.
كما قررت الوزارة لأول مرة منع حمل الهاتف إلى مركز الامتحان للأساتذة والمفتشين، باستثناء رئيس مركز الامتحان، كونه نقطة الاتصال مع المندوبية ووزارة التربية.
وفيما يتعلق بنشر صور اختبار الفلسفة لشعبتي علوم الإعلامية والآداب بعد نحو 20 دقيقة من بدء الاختبار، أوضحت الوزيرة أن الشخص الذي قام بنشر الصور ينتمي إلى فئة الكهول وليس تلميذاً، وأن أغلب الصفحات التي نشرت التعليقات منذ اللحظة الأولى يديرها مشرفون من خارج تونس.
وأضافت أن بعض التلاميذ يقعون ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في أعمال الاحتيال والغش، مشيرة إلى أن العقد الماضي ترك انطباعاً حول “غياب عقل سياسي جامع يوجه العقل البيداغوجي الجامع”.
وفسرت بأن بعض الأطفال يقعون ضحايا لعمليات الغش لأنهم نشأوا في بيئة تنتشر فيها الدروس الخصوصية، ويعجز أولياء أمورهم عن سداد تكلفتها، فيما ينتمي آخرون إلى جهات عانت من التهميش والفقر لسنوات طويلة.
وخلصت إلى أن مكافحة الغش في الامتحانات الوطنية تتطلب إعداد استراتيجية وطنية تقوم على السيادة السيبرانية، من خلال تأمين الفضاء الرقمي وحمايته من التوظيف غير الآمن في عمليات الاتجار بوسائل الغش.