بدأ مجلس نواب الشعب، صباح الأربعاء، خلال جلسة عامة في البرلمان بباردو، مناقشة مشروع قانون أساسي لانضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المعروفة باتفاقية “التريبس”). وقد حضرت الجلسة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب.
يهدف مشروع القانون رقم 51 لسنة 2023 إلى الموافقة على التعديلات في أحكام البروتوكول المتعلقة ببراءات الاختراع، التي تصنف ضمن الملكية الصناعية.
تعد اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة واحدة من أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة، والتي نتجت عن مفاوضات جولة اليوروغواي في 1995 ودخلت حيز التنفيذ الكامل في 2005، وصادقت عليها تونس بموجب القانون رقم 6 المؤرخ في يناير 1995.
تتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال التشريعات المحلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد كل من ينتهك هذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية.
تحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا التي يجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.
تعتبر المنظمة العالمية للتجارة، التي أنشئت بموجب إعلان مراكش في 1994، منتدى للتفاوض بين الدول الأعضاء بشأن القواعد التي تحكم التجارة الدولية في العديد من المجالات، مثل تجارة السلع والخدمات والملكية الفكرية. وتعد تونس من الدول المؤسسة للمنظمة.
تشمل المنظمة العالمية للتجارة 160 دولة عضوًا. وقد سجلت مؤخرًا خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام كل من جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية.
تهدف المنظمة إلى تسهيل التجارة وضمان انسيابها من خلال إزالة الحواجز غير التعريفية، بالإضافة إلى تكريس الشفافية من خلال المراجعة الدورية للسياسات التجارية لكافة الدول الأعضاء.
تُعنى المنظمة أيضًا بفض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء وتشرف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المعتمدة، خاصة تلك المتعلقة بالبضائع وتجارة الخدمات.
من الجدير بالذكر أن نواب الشعب وقفوا دقيقة صمت في بداية الجلسة، وقرأوا الفاتحة ترحماً على أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا في الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني ليلة الأحد الماضية على خيام اللاجئين في رفح.