صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 06 مارس 2024 على كلّ من مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، عدد 56/ 2023 بــرمّته بـ 107 نعم، 04 إحتفاظ و03 رفض، وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 57/ 2023 بــرمّته 107 نعم، 02 إحتفاظ و03 رفض.
وقدّم وزير الداخلية، كمال الفقي، خلال الجلسة نماذج من بطاقة تعريف بيومترية وجواز سفر بيومتري تمّ عرضها على النواب، قصد الاطلاع على خصوصياتها ومميزاتها التقنية. كما أشار في نفس السياق الى أن النماذج المعروضة تتميّز بتطابقها مع المعايير الدولية وتوفّر الضمانات الفنية اللّازمة من خلال اعتماد تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية والمعطيات الشخصية.
كما أفاد الوزير بأنه سيتم في شهر جويلية المقبل إصدار مليون و400 ألف جواز سفر وبطاقة تعريف بيومتريين للتونسيين المقيمين بالخارج على أن يتم في ظرف سنة ونصف إصدار الوثيقتين الجديدتين للتونسيين بالداخل.
من جهتهم، أكّد النواب خلال تدخّلاتهم، أهمية اعتماد منظومة المعطيات البيومترية باعتبار نجاعتها على المستوى الأمني، كما طرحوا عديد التساؤلات والاستفسارات لا سيما في علاقة بالإمكانيات اللوجستية والتقنية وحماية المعطيات الشخصيّة.
يندرج مشروعا القانونين الأساسيين في إطار رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها بالإضافة إلى تعصير الخدمات المسداة إلى المواطن. ويهدفا الى ملائمة المعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية، ولضمان استجابتها للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية ومواكبة التطوّر الذي يشهده المجال الإلكتروني والرقمي.
ناقشت لجنة الحقوق والحريات مشروعي القانونين بالتوازي نظرا لترابطهما العضوي والموضوعي، وعقدت في شأنهما عشر اجتماعات تخلّلها الاستماع إلى وزير الدّاخلية والى وزير تكنولوجيات الاتصال وإلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة والى خبراء في تكنولوجيات الاتصال.
– حذف التنصيص على مكان الولادة من البيانات الظاهرة ضمن الفصل 2 جديد.
– إعادة صياغة الفصل 4 جديد على نحو يفرّق فيما يتعلق بالآجال بين حالة تغيير عناصر الحالة المدنية (90 يوما) وبقية حالات طلب تجديد البطاقة (30 يوما).
– إضافة فقرتين ضمن الفصل 4 جديد تتعلّقان بتنظيم إجراءات إبطال الشريحة الالكترونية عند انتهاء مدّة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية وفي صورة عدم تعويض البطاقة.
– إعادة صياغة الفصل 6 جديد نحو التنصيص على وجوب أن تكون الشريحة مشفرة.
– تنقيح الفصل 7 نحو اقتصار تطبيق العقوبات المقررة بالفصل 315 من المجلة الجزائية على من يمتنع عن الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها بنفس الفصل.
ولاحظت اللجنة أن أغلب المسائل المطروحة صلب هذا المشروع قد تمت مناقشتها في إطار مشروع القانون الأساسي عدد 56/2023. وقد وافقت على الفصول الخمسة دون تعديل، مع إضافة فصل سادس ينصّ على حكم انتقالي يضبط مسألة استبدال الجواز المقروء آليا بالجواز البيومتري نظرا للإشكالات العملية التي قد يطرحها ذلك.
• مشروع قانون أساسي عدد 56/2023: 22 ديسمبر 2023
• مشروع قانون أساسي عدد 57/2023: 26 ديسمبر 2023
• مشروع قانون أساسي عدد 56/2023: 22 ديسمبر 2023
• مشروع قانون أساسي عدد 57/2023: 26 ديسمبر 2023
