عبرت تونس عن استغرابها من “الحملة المعروفة مصادرها” والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا. وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، إن “تونس دولة إفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل والأفارقة اخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى ان تكون افريقيا للافارقة وتصدت بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها”. وتابعت أن تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية. وذكرت تونس أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية. ويشهد تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا اليها. ان سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه الا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الافارقة. وايمانًا بعمق روابط تونس الافريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر ما يلي: 
قرارات من رئاسة الجمهورية لفائدة الأفارقة من دول جنوب الصحراء
