قاضي التّحقيق يأمر بتجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما

أعلنت اللجنة المالية للتحاليل المالية في تونس، مساء أمس الثلاثاءعن “إشعار” إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية والبريد في تونس، دعتها فيه إلى تجميد الأموال والأرصدة المصرفية لـ 10 أشخاص، بناء على قرار أصدره قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس.

وقالت في هذا “الإشعار” الذي حمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ونشرت مقتطفات منه وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنها تلقت أوّل أمس الاثنين 4 جويلية 2022 من “قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مراسلة في إطار القضية رقم 23/6240”.

وأضافت أن قاضي التحقيق “أصدر إذنا بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآتي ذكرهم”، حيث شملت القائمة أسماء 10 أشخاص، بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، واثنان من أبنائه، هما معاذ وسمية الغنوشي، بالإضافة إلى صهره رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق.

كما شملت هذه القائمة اسم حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، وابنتيه وزوج ابنته، إلى جانب عدد من الأشخاص الأخرين الذين لهم صلة بالقضية رقم 23/6240.

وأكدت في هذا “الإشعار” أن كافة البنوك وديوان البريد معنية بـ “التنفيذ الفوري لهذا القرار القضائي”، ودعتها إلى “موافاة قاضي التحقيق مباشرة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإذن، من ذلك مده بكافة كشوفات الأرصدة التابعة للأشخاص المشمولين بإجراءات القضية، مع إعلام اللجنة بذلك”.