قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي إن “مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يعكس نظرة رئيس الدولة للقضاء وهي مناقضة تماما لرغبة الشعب وللمعايير الدولية لاستقلالية القضاء”.
وأقر الحمادي في إطار حملة الإستفتاء، ان رئيس الجمهورية يعتبر القضاء وظيفة والقضاة تابعين للسلطة التنفيذية، معبرا عن رفض جمعية القضاة لهذه النظرة.
وأكد تمسكهم بضمانات استقلال القضاء الواردة في دستور 2014، مشددا رفضهم للمساس بالحق النقابي وبحق الإضراب المكفول بدستور 2014 وفقا للمعايير الدولية، حسب قوله.