خبراء يشدّدون على ضرورة تنقيح نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

أكد خبراء القانون المشاركون في الملتقى الوطني حول “نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية وتصفيتها”، المنعقد أمس السبت 14 ماي 2022 ، بمدينة الحمامات الجنوبية من ولاية نابل، على ضرورة تنقيح هذا القانون باعتباره يطرح عديد الإشكاليات عند الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

وقال المستشار بمحكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، جعفر الربعاوي، في تصريح لـ”وات”، أن هذا القانون الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998، والذي تم سنّه لحماية حقوق المرأة ومنها بالخصوص المرأة العاملة، يحتوي على عديد الثغرات التي لم يتمّ التفطّن اليها لدى سنّ هذا القانون، وهو ما يستوجب تنقيحه.

وبيّن أن الإشكاليات الناجمة عن التوجّه في هذا النظام بين الزوجين تبرز في حال الطلاق، أو وفاة أحد الزوجين، وما ينجر عنه من صعوبات لتصفية المشترك، مضيفا ان اختيار هذا النظام يطرح مشاكل عديدة.

من جهته، أكد عميد عدول الإشهاد، قيس عبادة، على أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار القانون الاجتماعي المتعلّق بحماية الأسرة وضمان توازنها باعتبار تداعياته المباشرة على الحالة المدنية والمادية للزوجين والاستقرار الأسري في إدارة الأملاك المشتركة.

وأبرز أنه وجب تقييم هذا القانون بعد تجربة دامت أكثر من 20 سنة من خلال تشخيص الإشكاليات الناجمة عن اعتماد هذا النظام، مشيرا إلى ان هذا الملتقى يهدف للبحث في الثغرات والهنات، وإصدار توصيات لتحسين هذا التشريع لمزيد تحقيق التوازن الأسري داخل العائلة التونسية.