شهد سعر برميل نفط برنت اليوم الخميس 10 مارس انخفاضا طفيفا بعد كسره حاجز الـ 130 دولارا الأحد الماضي ليستقر عند 115 دولارا، لكنه يبقى غير كاف لتثبيت المؤشرات الاقتصادية وكبح جماح أسعار المحروقات.
تراجع جاء عكس سير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، تساؤل عديد المتابعين عن أسبابه؟
لم تتمكن الدول الأوروبية من النسج على منوال الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان قرار حظر واردات النفط الروسي بالنظر لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات الموارد الطاقية القادمة من روسيا التي توفر 40 % من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي و30 % من النفط، في المقابل تجد الولايات المتحدة نفسها في وضعية أفضل بما أنها مصدرة للطاقة أي أنها تُنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية.
تردد أوروبي في غياب بدائل طاقية في الوقت الحالي كان وراء انخفاض سعر برميل النفط بشكل طفيف خاصة بعد أن اقترب من الرقم القياسي لعام 2008 عندما بلغ 147 دولارا أي بزيادة قدرها 33٪ في برميل النفط منذ الاشتباكات الأولى في إقليم دونباس الحدودي شرق أوكرانيا.
منعرج حاد من المتوقع أن يجبر الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة (IEA) على إطلاق ما لا يقل عن 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتها بهدف تحقيق الاستقرار في السوق الذي يعيش حالة من الاضطراب بعد زيادات متتالية وغير مسبوقة في أسعار المحروقات أثرت بشكل عميق في القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتباطها المباشر بسعر برميل النفط.
بسطت الحرب في أوكرانيا حالة من الضبابية على توقعات أسعار الطاقة المرتبطة بالقرارات الدولية والعقوبات المفروضة على روسيا وتطورات الأوضاع بين طرفي النزاع وسط عديد التساؤلات عن مآل أسعار برميل النفط في ظل هذا الأزمة التي تشهدها المؤشرات الاقتصادية في العالم والقدرة الشرائية لمحدودي الدخل بصفة خاصة.