منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية الى وقف اعتماد “جواز التلقيح”
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء 22 ديسمبر 2021 ، السلطات التونسية الى وقف تنفيذ المرسوم الخاص بالجواز الصحي ريثما يتم تعديله، والذي سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر لا يحمل ” جواز التلقيح ” من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، و يمنعهم من السفر إلى الخارج.
وعلى الرغم من ان بعض جوانب المرسوم الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء تتماشى مع القانون الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية، الا ان منظمة العفو الدولية دعت إلى تعديله باعتباره ينتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي.
وذكر بيان صحفي للمنظمة، ان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، قالت إنه يتعين على السلطات التونسية الاكتفاء بفرض قيود ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة .
وانتقدت المنظمة، عدم تبادل السلطات لنتائج مشاورتها التي جمعتها بلجنة من المهنيين الطبيين مع النقابات العمالية أو مجموعات المجتمع المدني أو غيرها للمساعدة في ضمان إجراء نقاش عام صحي حول خطط الحصول على اللقاح.
وبينت أن توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات فرض التطعيم ضد كوفيد-19، واشتراطات حيازة جواز التلقيح، تلزم الحكومات توضيح الأسباب التي دفعتها لانتهاج مثل هذه السياسات، للمساعدة في بناء الثقة ومعالجة الأسئلة الأخلاقية التي قد تثار خلال تلك المشاورات مع ممثلي المجموعات الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر تضرراً.
وبحسب العفو الدولية فإنّه ” يجب على السلطات التونسية بدلاً من ترهيب الناس وتشديد الخناق على حياتهم اليومية، أن تختار استراتيجيات تواصل فعالة وتوعية عامة لحث الناس على تلقي التلقيح بمحض اختيارهم “.
