قال محامي شركة “السيرڨاز” انيس جبنون في تصريحه للسيليوم اف ام ،ان الشركة “لا تنازع مطلقا في خصوص حصول أصحاب الأراضي على منحة الاتفاق إما بالتراضي او بالتقاضي ،وهي بصدد تجديد العديد من الاتفاقات مع العديد من الفلاحين وهي تعد بآلاف منذ سنة تقريبا “
كما أشار إلى أن تقرير الاختبار الذي اعتمده مجموعة من فلاحي الجهة اعتمد على “كتب تم تدليسه ” وان “قاضي التحقيق بالقصرين قد بت في ذالك”وعليه تم “نقض الحكم الابتدائي بالاستئناف بتاريخ 11 جوان 2020 “
مشيرا الى ” ان حق الارتقاء لا يحد من حق الملكية الا بطريقة ضيقة ولا يمنع الفلاح من التصرف والاستغلال “
وأضاف جبنون انه” وسعيا من الشركة لتكون منحة الارتقاء عادلة ولان المسالة تتعلق بالمال العام سعت بموجب اذن على العريضة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس تم تكليف 3 خبراء لتحديد سعر الم وحدد ب 5051 مي” وان الشركة ” لن تنازع في هذا السعر”
كما صرح جبنون بأنه وفيا اطار مساهمة الشركة في التنمية في ولاية القصرين تم إبرام اتفاقية بين ولاية القصرين والشركة خلال 2020ـ2021 تقضي برصد ما يقارب 2 مليون دينار لفائدة الجهة .
كما بين ان الدولة التونسية تمتلك 33 بالمئة من راس مال الشركة عن طريق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية .