ندد الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين في بيان استخدام القوات الأمنية القوة و العنف في فض اعتصام حقل الدولاب النفطي الواقع بين معتمديتي العيون وسبيطلة بعدما تواصل تجاهل السلط السياسية الجهوية والمركزية لمطالب المعتصمين واستحقاقاتهم وبعدما غابت لغة الحوار وتفهم حالة الاحتقان التي يعيشها هؤلاء الشباب الذين لم يروا أي بوادر للتجاوب مع مطالبهم واستحقاقاتهم وقد أسفرت الاحداث على ايقاف 11 شابا من المحتجين واصدار بطاقة ايداع بالسجن بحق 10 منهم يوم أمس والذين تم ايقافهم يوم الإثنين الفارط خلال مناوشات جدت أمام مقر الولاية بينهم وبين قوات الأمن اثناء تنفيذهم لوقفة إحتجاجية للمطالبة بالتنمية و التشغيل والتي أسفرت عن تسجيل اصابات في صفوف عدد من أعوان الأمن .موجهة اليهم تهم الإضرار بملك الغير والإعتداء المدبر على الجولان و الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي و رمي مواد صلبة على أملاك الغير. كما جاء في البيان ان الموقوفين عبروا للمحامين عن تعرضهم للتعنيف المادي واللفظي و هرسلة وشتيمة مؤكدة تأييدها المبدئي الثابت لاحتجاجات وإعتصام أبناء الجهة وشبابها كشكل من أشكال التعبير عن حق يكفله الدستور في الشغل والتنمية العادلة لجهة عانت ولاتزال تعاني الحرمان والتهميش وأبسط مقومات الحياة الكريمة في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .مشيرة الى ان ما أقدمت عليه القوات الأمنية من إفراط في استخدام القوة في التعاطي مع موجة الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف أنحاء البلاد وتأكدت يوم أمس الأول في منطقة الدولاب يفقدها صفة الأمن الجمهوري وتجند الرابطة في مساندة الاحتجاجات الشعبية و فضح هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع شعارات ثورة الحرية والكرامة ودستور البلاد ودعوة السلطة القضائية إلى إطلاق سراح الموقوفين وتتبع المعتدين وفق نص البيان.
القصرين: رابطة حقوق الانسان تدين استعمال العنف في فض اعتصام حقل الدولاب واصدار بطاقات ايداع بحق الشباب المعتصم
