تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل خلال المدة المتراوحة بين 14 و17 جانفي 2021، أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا أكدت فيه أنه يُمنع على أعوان القطاع العمومي وأعوان القطاع الخاص التنقل إلى مقرات العمل إلا في صورة دعوتهم إلى ذلك بناء على تراخيص فردية تقتضيها ضرورة العمل.
ويتم تبليغ الأعوان المدعوّين للحضور بمقرات العمل بالتراخيص الممنوحة للتنقل إما مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى.
ويواصل الأعوان المعنيون بمنع التنقل إنجاز الأعمال المناطة بعهدتهم عن بعد كلما كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. ويستثنى من هذه الاجراءات أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وعلى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إسداء الخدمات الأساسية الدنيا من قبل المصالح الراجعة إليهم بالنظر حضوريا بمقرات العمل لضمان استمرارية المرافق الحيوية.
ويعفى من الحضور بمواقع العمل الحوامل والأعوان المصابون بأمراض مزمنة. كما تواصل المؤسسات الإعلامية القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات المذكورة.