افادت وزارة العدل ان مشروع المرسوم المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم امس الاربعاء 11 جوان 2020 ، هو آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية
واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة العدل ان هذه الآلية تتمثل أساسا في نظام مراقبة الكترونية يقتضي استخدام ” سوار الكتروني ” يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.
واشارت وزارة العدل إلى أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذا المرسوم يستوجب صدور أمرين حكوميين، والوزارة منكبة حاليا على استكمال إعدادهما ليتم عرضهما على المصادقة في مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة.
و ينص المرسوم المصادق عليه على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة.
وزارة العدل: قريبا الشروع في اعتماد ‘السوار الالكتروني’ في المنظومة الجزائية
