تم أمس في مقر وزارة الشؤون الإجتماعية، التوقيع على تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة، إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
وبالمناسبة شدد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الحبيب الكشو، على ضرورة الانطلاق الفعلي والحقيقي في إصلاح منظومة التأمين على المرض، بمشاركة كل الأطراف وذلك قصد تحسين الخدمات الصحية المسداة للمضمون الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لنظام التأمين على المرض، مشيرا إلى « حرص الحكومة على الانتقال إلى مرحلة الرقمنة الشاملة للخدمات الاجتماعية »، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
من جهته عبّر رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة، بسّام معطر، عن استعداد النقابة للمشاركة في التمشي الإصلاحي لمنظومة التأمين على المرض، انطلاقا من روح الحوار والمسؤولية المشتركة بين الطرفين، مؤكدا على أن « مصلحة المضمون الاجتماعي هي أولوية مطلقة في العلاقات التعاقدية مع الصندوق » ومجددا استعداد أهل القطاع لمزيد تعزيز الشراكة والتعاون القائم.
واتفقت الأطراف الممضية، خاصة على « الالتزام بتطبيق كافة التعهدات المضمنة بمحضر الاتفاق الممضى بتاريخ 12 فيفري 2020، حسب روزنامة محددة وتأجيل تاريخ فاعلية الاتفاق بداية من 1 جانفي 2021″.
وقد تولّى إمضاء محضر الاتفاق، كل من الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للـتأمين على المرض ورئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة والمدير العام للضمان الاجتماعي، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة.