أصدرت نهاية هذا الأسبوع وزارة المالية مذكرة حول تعبئة موارد الاقتراض إلى غاية أواسط شهر جوان الجاري، أبرزت أن الحكومة تحصلت على قروض خارجية من خمس جهات دولية بقيمة تناهز 3017.2 مليون دينار وعلى قرض مجمّع من البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بما يعادل 2625 مليون دينار.
وبذلك تبلغ قيمة مجموع القروض بالعملات الخارجية 5642.2 مليون دينار خصصت، وفق البيانات الرسمية، لدعم الميزانية مما يعنى أنها رُصدت لسد العجز على هذا المستوى وذلك بالأساس في ما يتعلق بخلاص أجور موظفي الدولة والتعهد بمصاريف الإدارة على غرار تكاليف التسيير وصيانة أسطول السيارات والطاقة وغيرها من الأعباء.
واستنادا إلى مذكرة وزارة المالية، فإن تونس تحصّلت على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنحو 28.6 مليون أورو وقرضين من صندوق النقد الدولي (341.8 مليون دولار و371.4 مليون أورو) وقروض أخرى من صندوق النقد العربي والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا وذلك بما يعادل على التوالي 117.9 مليون دولار و80 مليون أورو و50 مليون أورو.
كما منحت حسب معطيات الوزارة، البنوك التونسية للدولة ما قيمته 2625 مليون دينار موزعة بين 585 مليون دولار و275 مليون أورو من حسابات الإيداع التي تمسكها وهو أمر محل جدل بخصوص مدى قانونيته وفق تقييمات جل المتابعين للشأن المالي النقدي والوطني.