الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام تندّد بمبادرة بلدية الكرم في انشاء صندوق زكاة

اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا نددت فيه بإنشاء بلدية الكرم لصندوق زكاة معتبرة مثل هذه المبادرات ضربا لمؤسسات الدولة وتكريسا للطائفية في تونس متمسكة في الان نفسه بحق الشعب التونسي على الدولة في تكريس الكرامة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وجاء في هذا البيان ما يلي:
تلقت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام باستغراب شديد المبادرة الخطيرة التي اطلقها رئيس بلدية الكرم بدعوته للعموم حضور ما اطلق عليه ” حفل  تدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم كأوّل صندوق زكاة في تونس منذ الاستقلال” و ذلك 19 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقرّ الاستخلاصات التابع للبلدية.
و اذ تذكر الجمعية برفض الشعب التونسي لمثل هذه المبادرات بإسقاط نواب الشعب لمبادرة مماثلة في شهر ديسمبر الفارط  تمثلت في مقترح اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلق بإحداث صندوق الزكاة، فإنها تدعو مختلف شرائح الشعب التونسي بالدفاع عن علوية القانون و سيادة الدولة في ادارة الشأن العام و توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين بعيدا عن منطق الاستجداء و تكريس ثقافة الفقر و البؤس.

كما تهيب الجمعية بجميع مؤسسات الدولة و في طليعتها رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب و رئاسة الحكومة و كافة مكونات المجتمع المدني بالتحرك العاجل لوضع حد لمثل هذه المبادرات الرامية الى اضعاف الدولة و ضرب الطابع المدني لها الذي اقره دستور البلاد و تمرير مشاريع من شانها تقويض وحدة الشعب التونسي و تكريس مفهوم الطائفية.

الى ذلك، تعتبر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام ان الفقر ليس قضاء و قدرا و انما هو نتيجة لفشل الحكومات في وضع استراتيجيات للتنمية العادلة بما يسمح بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين. كمت تعتبر الجمعية ان انشاء مثل هذه الصناديق انما تعد حلولا ترقيعية لا تتماشى و طموحات شعبنا و تطلعه الى العيش الكريم و الى منوتا مجتمعي يقوم على العدل و المساواة بين جميع شرائح شعبنا. كمت تذكر الجمعية بمنطوق ثورة 14 جانفي 2011 و الذي قام على مبادئ الحرية و الكرامة و العدالة.

كمت تنبه الجمعية الى خطورة مقاصد هذه المبادرات الرامية الى بث الفتنة و التفرقة بين افراد الشعب التونسي على اساس ديني و هو مت يتعارض مع مدنية الدولة الني اقرها دستور البلاد. كما تذكر الجمعية بحقها في اللجوء الى القضاء لمنع هذه المبادرات.