قرّرت وزارة المالية، منذ الاربعاء 13 ماي 2020، احالة 21 ضابطا ساميا بالديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي وتمّ توجيه قرارات فرديّة للمعنيين وذلك تبعا لشكاية تمّ التقدّم بها منذ يوم 26 ماي 2017 من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في ظل شبهة تورّط المحالين في عمليّات تجاريّة مشبوهة، وفق ما أكّدته، الجمعة، المستشارة القانونيّة للهيئة، نورة الرزقي.
مؤكدة ان الضباط ال 21 تتعلّق بهم شبهات تسهيل عمليّات توريد لفائدة رجال أعمال نافذين وتوفير الحماية اللازمة لتأمين نقل بضاعتهم . معتبرة أن هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ثمار تعاون سياسي، مبرزة أن القضاء لم يبت بعد في هذه القضيّة.