تحدثت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري عن المرسوم المتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا والذي تمت المصادقة عليه اليوم ضمن حزمة من المراسيم.
وأوضحت أنه يهدف إلى وضع الإطار القانوني الذي يمكن من سن خطية مالية قدرها 50 دينار ومضاعفتها في حال عدم احترام التدابير التي أقرتها الحكومة توقيا من فيروس كورونا على غرار حظر الجولان والحجر الصحي العام.
كما سيمكن المرسوم من اتخاذ اجراءات بخصوص تنقل الاشخاص ووضعهم تحت المراقبة في حال إصابتهم أو تعلقت بهم شبهة الإصابة.