قامت الحكومة التونسية بتخصيص 300 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا ، ما بين 23 مارس 2020 و31 ديسمبر2020 .
ويشكل هذا الإجراء ، أحد مرتكزات المرسوم الحكومي عدد 6 لسنة 2020 الصادر بالرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2020 والمتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كوفيد – 19.
هذا واستثنت الحكومة من هذا الخط المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال على ان تضبط بمقتضى أمر حكومي شروط الانتفاع بهذا الخط وصيغ التصرف فيه.
كما علقت الحكومة آجال التقادم وكافة الآجال المتعلقة بإجراءات المراجعة الجبائية وبالتوظيف الإجباري، بما في ذلك آجال الاعتراض الممنوحة للمطالب بالأداء الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، من 23 مارس 2020 إلى نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
وخولت للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائيّة وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 2020 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى مائة بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019 .
وأتاحت ، في المقابل، للمؤسسات المصدّرة كليا الأخرى الترفيع ، خلال سنة 2020 ، في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها أو خدماتها حسب الحالة إلى 50 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019
ومكنت المؤسسات الجديدة من احتساب نسبة 50 بالمائة أو 100 بالمائة على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور النشاط الفعلي للاستفادة من هذا الاجراء .
وشملت حزمة القرارت « تأجيل دفع الضريبة على الشركات إلى غاية 31 ماي 2020 ، من خلال اقرار التمديد الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنة 2019 إلى غاية 31 ماي 2020 .
وقامت الحكومة ايضا، بتعليق خطايا التأخير في دفع الأداءات المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل 2020 إلى غاية 30 جوان 2020 وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة من الكورونا .
الحكومة تخصص 300 مليون دينار لاعادة تمويل القروض
