اختارت قيادات عسكرية سابقة
الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة اطلقوا عليها اسم “هلموا لتونس” ،
مراهنين على “اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام
بالقانون داخل المؤسسة العسكرية”، وفق ما أكده رئيس الحركة مصطفى صاحب الطابع
.
وأضاف خلال ندوة صحفية صباح اليوم الاربعاء، لتقديم الحزب الذي تحصل على التأشيرة
القانونية في نوفمبر 2018، أن مؤسسي الحزب من القيادات العسكرية المتقاعدة انخرطوا
في الحياة المدنية، وأنهم منفتحون على كافة مكونات المجتمع المدني والهياكل
الوطنية، مبينا أن مرجعيتهم العسكرية لا تعني أنهم سيمثلون حكما للمؤسسة العسكرية
التي طالما اختارت نهج الحياد ولم تنخرط في الحياة السياسية.
وقال “نحن حركة مدنية وطنية إنسانية لتلبية حاجيات التونسيين، أردنا المشاركة في الشأن العام، ولم نختر أن نكون جمعية لأننا لا نهدف لعمل خيري واخترنا أن نكون حزبا لأن هدفنا هو العمل في دوالب الحكم”، مشددا على أن استرجاع ثقة الشعب في السياسيين تفرض اليوم التجديد في الساحة السياسية وتقديم بديل يؤمن بقيم العمل والانتاج في ظل احترام المبادئ والقوانين.
وأكد أن الحركة على نفس المسافة من كافة الأحزاب وأنها ليست في عداوة ضد أي طرف كان وأنها فقط ضد الجهل والفقر والجريمة المنظمة والإفلاس والفوضى، مشددا بقوله من فشل في الحكم فليترك مكانه لغيره ، نحن في حاجة لدولة قوية قادرة على قيادة البلاد وتطبيق القانون ولا تخاف من القيام بإصلاحات كبرى مهما كانت التحديات والعوائق التي تجابهها”.
وبخصوص الاستعداد للانتخابات التشريعية والتحالفات الممكنة قال رئيس الحركة “اتصلت بنا تقريبا كافة الأطراف السياسية باستثناء حركة النهضة ونحن بصدد التفكير والتحاور صلب الحركة بخصوص هذه المسألة”، مشيرا إلى أن قائمات الحزب للانتخابات التشريعية ستكون جاهزة قريبا وستشمل 24 ولاية وأن أغلب مكوناتها من الشباب ولا تضم أي قيادي حزبي من العسكريين المتقاعدين أو من غير العسكريين.
أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فقد لفت صاحب الطابع إلى أن حركته تؤمن بأن قلب الحكم ليس في قرطاج (رئاسة الجمهورية) وأن تغيير الواقع يتم في باردو تحت قبة البرلمان، ولذلك تركز حركة “هلموا لتونس” على الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه من الأجدر أن تتفق القوى الوطنية على مرشح واحد تكون حظوظه أقوى بدل تشتيت الأصوات على عشرات المترشحين.
المصدر : وات