تجتمع الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) غدا الخميس 20 جوان للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وستنظر المجموعة في مدى تطبيق تونس مجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجتها في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019 ووفق مصادر حكومية، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذ تقريبا كامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.
وكشفت مصادر موثوق بها لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.