على اثر الاستقالة الجماعية التي قدمها 13 عضوا من أعضاء المجلس البلدي ببلدية فريانة إلى والي القصرين، بسبب الأوضاع التي آلت إليها البلدية منذ تنصيب المجلس البلدي ، والناتجة أساسا عن جملة من الاخلالات والتجاوزات قام بها رئيس البلدية”، وفقا لما جاء بنص الاستقالة.
رد رئيس المجلس البلدي بفريانة ،علي الهرماسي على هذه الاستقالة ، ببيان أكّد فيه أن عددا من النافذين في المنطقة تتعلق بهم شبهات فساد ،حاولوا استمالته لتمكينهم من عدة امتيازات وغض النظر على عدد من التجاوزات ، لكنه رفض ذلك مما جعلهم يتحالفون مع عدد من أعضاء المجلس البلدي وقاموا بدفعهم للاستقالة حتى يتم حل المجلس وإعادة الانتخابات .
وأكد الهرماسي في بيانه ان عددا من المستشاريين في المجلس البلدي بفريانة قرروا الترشح للانتخابات التشريعية وطلبوا منه دعمهم ماليّا ، وامام رفضه تقديم هذا الدعم ،عقد هؤلاء المستشارون تحالفات مع أطراف خارج هذا المجلس وعملوا على ادخال البلبلة فيه ثم حله، حسب تعبيره .
مشيرا الى أن هناك من مكن أحد الأعضاء من عقد عمل بأحد شركاته ،ثم انطلق صاحب الشركة في التجييش ضد المجلس وعقد اجتماعات موازية تطالب بضرورة حله .
نافيا ما قيل حول ” تفرده بالراي “، مؤكدا انه لم يستشر أعضاء المجلس البلدي في المشاريع التي انجزها بماله الخاص ولم يقع تمويلها من ميزانية المجلس البلدي.
وللتذكير، فان الهرماسي اشار في تصريح اعلامي سابق ان عددا من “المهربين” يحاولون السيطرة على المجلس البلدي بفريانة واستمالة عدد من أعضائه.