البرلمان ينظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين

ينظر مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء 28 ماي 2019، خلال جلسة عامة في مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف « نقل العملة الفلاحيين » من خلال تعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك في ظل ارتفاع عدد ضحايا حوادث نقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي.
ورغم ان القانون الحالي (عدد 33 لسنة 2014) يهدف الى توفير حاجيات نقل الاشخاص في اكثر الظروف أمنا وسلامة وقد نظم الفصل 21 من ذات القانون مجال النقل الريفي عموما، الا انه لم يتم تخصيص نقل العملة في القطاع الفلاحي رغم خصوصيته من حيث مواصفات الوسيلة الناقلة لهم وعددهم وظروف سلامتهم.
وبناء على ذلك، أصبحت الضرورة ملحة للتدخل تشريعيا لسد هذا الفراغ التشريعي بما يضمن خدمة نقل العملة في القطاع الفلاحي وخاصة النساء الريفيات، تستجيب لشروط السلامة وتوفر لهم الحماية من مخاطر النقل غير الامن حفاظا على حياتهم وضمانا لكرامتهم، حسب النواب المبادرين بهذا المقترح.