صدر يوم 1 فيفري 2019 الأمر الحكومي المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة والمرتبطة بمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في الرائد الرسمي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ هذا الأمر الحكومي يمكن اللجنة من مهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.