اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في بلاغ اصدره اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019، ان هذا القرار “الاحادي والمفاجئ لا يمكن ان يكون حلا لتجاوز ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل هيكلية واكراهات داخلية وخارجية على غرار الحد من الانهيار المتواصل للدينار والتحكم في نسبة التضخم والتصدي الحازم للتجارة الموازية “.
كما جاء في البيان ان هذا الاجراء “لا يراعي الاوضاع الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والصيد البحري”.
ونبهت المنظمة الفلاحية الى الانعكاسات السلبية لهذا القرار على نسق الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري “كما سيؤدي حتما الى ارتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاحين اعباء اضافية لن تزيد الا في تراكم مديونيتهم وفي تعميق معاناتهم خاصة في ضوء ما يواجهونه حاليا من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتداعيات التغيرات المناخية”.