منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الى تكثيف المراقبة على البنوك

دعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ لها اليوم  وزارة المالية والبنك المركزي  الى تكثيف المراقبة على البنوك، للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات المتخذة لفائدة اصحابالقروض السكنية المتعاقدة بشأنها قبل جانفي 2019 والى مراقبة تطبيق انعكاس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية حتى تضمن حقوق المستهلك في هذا المجال.

معتبرة قرار ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، “لئن كان يهدف الى التقليص من نسبة التضخم الا انه سيعمق معاناة اغلب المستهلكين اللذين لهم قروض في طور السداد سواء كانت قروضا استهلاكية أو سكنية خاصة وانهم لا يزالون تحت وقع الترفيع في نسبة الفائدة الذي تم خلال سنة 2018 والذي رفع في مبلغ السداد الشهري بمبالغ تتراوح بين 20 و150 دينار شهريا”.حسب ذات البلاغ.