أصدرت وزارة التربيّة، اليوم الخميس، بلاغًا إثر الإفادة التي قدّمها الكاتب العام للجامعة العامّة للتعليم الثانوي أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربيّة والبحث العلمي بمجلس نوّاب الشعب والتي اتهم فيها مصالح الوزارة بجملة من تهم الفساد.
وردًا على تصريحه المتعلق بصرف 40 مليون دينار تحت عنوان مقاومة الإرهاب في حين لا وجود لأي أثر لذلك على أرض الواقع، حيث وضّحت الوزارة أنّ المبلغ الذي تمّ تخصيصه لوزارة التربية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب يُقدّر بـ20 مليون دينار وليس 40 مليون دينار وأنّه تمّ بالتنسيق مع رئاسة الحكومة توزيع هذه الاعتمادات على 3 مشاريع وهي كالتالي:
تسييج عدد من المدارس الابتدائية بالمناطق الحدودية ومناطق أخرى وتمّ على هذا الأساس برمجة تسييج مجموعة من المدارس مدرجة بجهات جندوبة وسليانة والقصرين والكاف وسيدي بوزيد ومدنين والقيروان بكلفة جملية تُقدّر بـ2.6 مليون دينار وأُنجزت الأشغال بالكامل.
إحداث مركّبات رياضية وترفيهية نموذجية بجهات سيدي بوزيد والقصرين ومدنين وقابس وتونس للتصدي للاستقطاب الارهابي بكلفة جمليّة تُقدّر بـ13.8 مليون دينار وقد تمّ إنجاز الأشغال وهذه المركّبات جاهزة.
تجهيز المبيتات والمؤسسات التربوية بكاميرات المراقبة في حدود كلفة تُقدّر بـ3.5 مليون دينار وهو مشروع يشمل 348 مؤسسة.أمّا بخصوص التصريح المُتعلّق بصرف 900 مليون دينار لشراء لوحات رقمية بقيت محملة بالمخازن والمؤسسات التربوية ولم تُستعمل والحال أنّ المبلغ الذي خصصته الوزارة لاقتناء لوحات رقمية في اطار برنامج نموذجي شمل 52 مدرسة ابتدائية لم يتجاوز 3.1 مليون دينار وأنّ اللوحات الرقميّة المعنيّة تستغلّ يوميّا في هذه المؤسسات، ولم تقم مصالح الوزارة باقتناء لوحات رقمية أخرى كما أنّه لا وجود للوحات رقميّة مهملة بمخازنها. وأكّدت الوزارة أنّها ستتولى إحالة الملفّ على النيابة العمومية لطلب فتح بحث تحقيقي حول هذه التهم الخطيرة والمقدمة في اطار افادة أمام جهة رسمية وذلك لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم حال ثبوتها، أمّا في حالة ثبوت تجرّدها طلب إثارة التتبعات الجزائية القانونية على أساس الثلب والإيهام بجريمة.
