دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاربعاء 30 جانفي 2019، “رئاسة الحكومة إلى الإسراع باصدار الأوامر التطبيقية في علاقة بجملة من القوانين الأساسية وعلى رأسها قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين”، معتبرة ان من شأن ذلك تفعيل قرارات الحماية ويشجيع المواطنين على كشف مواطن الفساد ..
ونوهت الهيئة بالتقدم الذي احرزته تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 وفق التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية والذي إحراز تونس فيه تقدّم في ترتيب الدول الأكثر نزاهة بوضعها في المرتبة 73 من جملة 180 دولة بـ 43 نقطة من إجمالي 100.
ورغم هذا التقدم الا ان الهيئة وصفته بالغير المريح، مؤكدة أنه كان يمكن لتونس أن تتقدّم أكثر لو أخذت كافة السلط والهياكل المعنية بتوصياتها وتوصيات بقية الهيئات الرقابية وعلى رأسها دائرة المحاسبات التي تتشارك جميعها في نفس التوصيف والمقترحات والحلول. و اضافت الهيئة ان الأخذ بالتوصيات والحلول المقترحة من كافة منظمات المجتمع المدني والهياكل المعنية بالحوكمة والرقابة ومكافحة الفساد سيدفع بتونس نحو التقدّم المنشود الذي من شأنه أن يعود على صورة بلادنا في الخارج والداخل بنتائج جيّدة تشجّع على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وخلق مناخ استثماري واعد