نبهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطة من الاعتداء على الحق النقابي عبر التساخير التي عمدت إليها في إضراب 17 جانفي 2019.
هذا واشارت الرابطة الى ان جميع المواثيق الدولية ودستور البلاد تكفل الحق النقابي وتُجرم الاعتداء عليه.
من جهة أخرى وفي بلاغ لها أصدرته بمناسبة الذكرى 73 لـتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، عبرت الرابطة عن مساندتها لقرار الإضراب العام الجديد بيومين في 20 و21 فيفري 2019.